احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسي و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجراي اصل 49 ومادّه 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، بشرح زير جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بعرض مي.رسد:
قائم.مقام رئيس كل دادگستري استان گلستان بشرح نامه شماره552/2/6 ـ 10/2/1380 بعنوان حضرت آيت.الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال دو پرونده از دادگاه.هاي عمومي گلستان (گرگان) اعلام كرده چون شعب 27 و 31 ديوان عالي نسبت به امر واحدي رويه.هاي مختلفي اتخاذ كرده.اند تقاضا نموده موضوع در هيأت.عمومي ديوان.عالي كشور مطرح گردد. بدواً خلاصه.اي از جريان پرونده.ها منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي.نمايد:
1ـ در پرونده 895 ـ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان خانم طيبه رافضي به.اتهام رباخواري تحت تعقيب بوده و آقاي دادرس شعبه مذكور به استناد ماده 595 قانون مجازاتهاي اسلامي و اينكه دعاوي مربوط به اصل 49 در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است بموجب قرار شماره 1199 و 1198 ـ 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان اظهارنظر مي.نمايد و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامي گرگان نيز با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به رباخواري را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته بموجب قرار شماره 1193/1ـ20/10/1379 اعلام عدم صلاحيت نموده و اختلاف محقق شده .است و پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گرديده و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1379ـ6/12/1379 چنين انشاء رأي كرده.اند:
رأي ـ با توجه به اينكه ماده595 قانون مجازاتهاي اسلامي و ماده3 قانون آيين دادرسي كيفري در مقام تعيين مرجع صالح به رسيدگي به دعاوي نيستند و بموجب ماده 3 قانون نحوه اجراي اصل 49 مرجع رسيدگي و ثبوت شرعي اينگونه دعاوي محاكم انقلاب اسلامي تعيين گرديده و مقررات اين ماده بموجب قواعد بعدي نيز ملغي نگرديده و بند 6 ماده 5 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 را از صلاحيتهاي محاكم انقلاب اسلامي دانسته عليهذا با اكثريت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان مبني بر تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در رسيدگي به پرونده مطروح بدين وسيله حل اختلاف مي.گردد.
2ـ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان آقاي عبدالصمد زينعلي به اتهـام ربـاخـواري تحت تعقيب قـرار گرفتـه. آقـاي دادرس شعبـه 11 دادگاه مذكور به استناد بند 1 از ماده 1 و شقوق الف و ب قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و بند 6 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بموجب قرار شماره 979ـ 10/8/1379 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي.نمايد. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نيز با توجه به وضع ماده 595 قانون مجازاتهاي اسلامي و اينكه صلاحيت دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احصاء شده و رباخواري از جمله موارد مندرج در ماده 5 نمي.باشد خود را صالح به رسيدگي ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي.گردد و به شعبه27 ديوان عالي ارجاع و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره 485ـ3/10/1379 چنين انشاء رأي كرده.اند:
رأي ـ با توجه به اينكه بندهاي سيزده.گانه ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي شامل رباخواري نمي.شود و عنوان رباخواري مانند عناوين غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و ... خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنين بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مي.باشند بنابراين با تأييد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان حل اختلاف مي..گردد.
بنابه مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي.نمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي.فرمائيد بين شعب 27 و 31 ديوان عالي كشور در استنباط از اصل 49 قانون اساسي و بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 و ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رويه.هاي مختلفي اتخاذ شده.است، بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهميت است تقاضا دارد دستور فرمائيد موضوع جهت ايجاد رويه واحد در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
به تاريخ روز سه شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت.الله مفيد رئيس ديوان.عالي كشور، و با حضور حضرت آيت.الله درّي نجف.آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه كيفري رديف 80/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف بين شعب محترم27و31 ديوان عالي.كشور در استنباط از ماده 595 قانون مجازات اسلامي و بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت.الله درّي نجف.آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي.گردد:
مستنبط از اصول كلّي حاكم بر مقرّرات قانون مجازات اسلامي و آيين. دادرسي كيفري اين است كه مقرّرات مربوط به كشف جرم و پيگرد متّهم به ارتكاب آن منصرف از رسيدگي به اموال ناشي از جرم و ادعاي اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضاي شاكي و مرجع تعقيب و اقتضاي شكايت، ادعا و ماهيت عمل مجرمانه، مقرّرات و آيين رسيدگي خاصي اعمال مي.گردد و هرچند مراجع رسيدگي.كننده به اصل جرم و دعاوي ناشي از آن، مرجع واحدي باشد و با وجود اين بشرح بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي در صلاحيت دادگاه انقلاب مقرّر گرديده است. وليكن اين امر موجب ايجاد صلاحيت براي دادگاه انقلاب در تعقيب و رسيدگي به جرايم مصرح در اصل 49 قانون اساسي نمي.باشد.
زيرا:
اولاً ـ بشرح بند6 مرقوم فقط رسيدگي به دعاوي مذكور در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي مقرّر گرديده. است و در عرف حقوقي و رويه قضايي كلمه دعاوي منصرف از شكايات و منازعات و اعمال مجرمانه مي.باشد.
ثانياً ـ بشرح اصل 49 قانون اساسي و ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 آنچه كه مورد نظر مقنن مقرّرات مذكور بوده رسيدگي به ثروت.هاي ناشي از جرايم مصرح در اصل مرقوم و دعاوي مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهاي 13گانه ماده 5 مذكور است كه بنحو حصري در صلاحيت دادگاه انقلاب ذيصلاح مقرّر گرديده است نه رسيدگي به مطلق عناوين كيفري مذكور كه بر طبق قوانين موضوعه و رويه. قضايي بطور قطع در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي قرار دارد.
به اقتضاي مرجعيت عام محاكم دادگستري تظلمات، شكايات و اعلامات اشخاص عليه مرتكبين جرايم مذكور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و ... در دادگاههاي عمومي رسيدگي مي.گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرايم مذكور و فاقد ويژگي خاص جهت عدول از صلاحيت عام دادگاههاي عمومي و يا احراز صلاحيت ويژه. براي دادگاههاي انقلاب مي.باشد و به عبارت ديگر صلاحيت عام مراجع عمومي دادگستري به قوت و قدرت خود حاكم بوده است و مفاد هيچ يك از قوانين آن را نفي نكرده.است.
لازم به ذكر است مقرّرات ماده 10 قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي فقط در مقام بيان وضعيتي است كه در جريان رسيدگي به دعوي موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشي از جرم را احراز مي.نمايد در اين صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسيدگي مجاز به رسيدگي به جرم مذكور مي.گردد كه اين امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل كليه جرايم مصرح در اصل 49 قانون اساسي مي.گردد و بدين جهت است كه رسيدگي به اعلام جرائم و شكايات اشخاصي كه بدواً در مرجع قضايي مطرح مي.گردد خارج از موضوع ثروت ناشي از جرم بوده و مشمول مقرّرات عمومي و داخل در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري خواهد بود و از طرفي وقتي كه جرم به جهتي از جهات قانوني قابل پيگرد جزائي نباشد باز رسيدگي به ثروت.هاي ناشي از آن قابل رسيدگي در دادگاه انقلاب ذيصلاح خواهد بود. زيرا مفاد اصل 49 ناظر به ثروتهاي نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم مي.باشد و جز در موارد خاص بيشتر ناظر به شرايط و مقتضات دوران مقارن انقلاب به نظر مي.رسد.
بدين جهت رأي شعبه محترم 27 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب انشاء و صادر گرديده.است منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده.اند.
رديف:80/15
رأي شماره: 682 ـ6/10/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت.هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي.باشد.
و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رِباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابه مراتب رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي.شود.
اين رأي به استناد ماده270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم.الاتباع است.

هدف یک زن در برقراری رابطه جسمانی ، شور شهوانی نیست. بلکه مقصود او لذت بردن از صمیمیت ، عشق و ملاطفت در کنار شور جسمانی است…

ی

توصيه هاي مهم به داوطلبان گرامي:
-1 داوطلبان لازم است در درج كد م لي، نام خانوادگي و نام، مشخصات شناسنامه اي، ارسال عكس و تمامي اطلاعات لازم ديگر دقت و توجه كافي به
عمل آورند، بديهي است درصورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.
-2 د اوطلب در انتخاب كدرشت ه هاي امتحاني (اول و دو م ) و همچنين حوزه امتحاني، دقت نمايند چون پس از ثب ت نام به درخواس ت هاي واصله در اين
خصوص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
90 ، به /6/ -3 فارغ التحصيلان براي درج معدل كل اكتساب ي و دانشجويان سال آخ ر مقطع كارشناسي براي درج ميانگين واحدهاي گذرانده تا تاريخ 31
توضيحات صفحه 1 مراجعه نمايند . داوطلبان توجه داشته باشند در صورت مغايرت معدل واقعي و معد ل هاي اعلام شده در تقاضانامه ثب ت نام ، از
ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.
-4 در پايان ثبت نام اينترنتي تأييد صحت اطلاعات ارسالي به عهده شخص داوطلب مي باشد، لذا دقت و توجه كافي در اين خصوص به عمل آيد.
-5 براي جلوگيري از مشكلات بعدي حتماً اطلاعات درج شده در تقاضانامه ثبت نامي را به دقت بررسي نمايند.
-6 داوطلبان ي كه در آزمون كارشناسي ارشد سال 1390 در دوره هاي روزانه پذيرفته شده اند، حق ثبت نام و شركت در اين آزمون را ندارند.
-7 داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كدرهگيري يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و پس از مطالعه مندرجات آن، آنرا نزد خود نگهداري
نمايند.
-8 داوطلبان لازم است اطلاعات كارت اعتباري خود را تا اعلام نتايج نهائي (حداقل به مدت يكسال) نزد خود نگهداري نمايند.
021-8 8923595- -9 شماره تلفن هاي روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور: 9
15875 (سازمان سنجش آموزش كشور  واحد ثبت نام آزمون تحصيلات تكميلي) - -10 آدرس پستي سازمان سنجش آموزش كشور: تهران  صندوق پستي 1365
www.sanjesh.org : -11 آدرس اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشو

برای خرید کارت اعتباری آزمون کارشناسی ارشد سال 1391 اینجا را کلیک نمایید

برای دریافت دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال 1391 اینجا را کلیلک نمایید

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان